کاندیدا
, ,

تشکیلات ستاد مبارزه با موادمخدر بازنگری شود.

تشکیلات ستاد مبارزه با موادمخدر بازنگری شود.

برای آن‌که کاندیداها بتوانند در حوزه اعتیاد واقع‌گرایانه‌تر به مسأله نگاه کنند، با کارشناس‌ها و پژوهشگران حوزه اعتیاد گفت‌وگو کرده و از آنها پرسیده‌ایم که به نظرشان مهم‌ترین چالش حوزه اعتیاد چیست و رئیس‌جمهوری آینده بهتر است برای رفع این چالش چه کار کند؟

 کاندیداهای ریاست‌جمهوری، تبلیغات‌شان را آغاز کرده‌اند. در این گیرودار برخی وعده‌و‌وعیدهای انتخاباتی که خیلی هم مبنای دقیقی ندارند و عملیاتی‌شدن آنها در بسیاری موارد غیرممکن به نظر می‌رسد، عنوان می‌شود. برای آن‌که کاندیداها بتوانند در حوزه اعتیاد واقع‌گرایانه‌تر به مسأله نگاه کنند، با کارشناس‌ها و پژوهشگران حوزه اعتیاد گفت‌وگو کرده و از آنها پرسیده‌ایم که به نظرشان مهم‌ترین چالش حوزه اعتیاد چیست و رئیس‌جمهوری آینده بهتر است برای رفع این چالش چه کار کند؟ فکر کردیم بنویسم شاید خودشان یا مشاوران‌شان بخوانند! به هر حال توجه به نظرات کارشناسان و پژوهشگرانی که سال‌ها در یک حوزه فعالیت می‌کنند، خالی از لطف نیست و شاید بتواند مبنایی برای برنامه‌ریزی در آن حوزه باشد.

عمران محمد رزاقی، پژوهشگر اعتیاد

مهم‌ترین چالش اعتیاد این است که مدیریت اعتیاد در ایران سیاسی است. شاهد آن نیز تولیت وزارت کشور بر ستاد مبارزه با موادمخدر است. در کشور ما به دلیل نبود ساختارهای تشکیلاتی سیاسی، افراد به‌صورت فردی به جناح‌های سیاسی انتساب می‌یابند، بنابراین مدیریت اعتیاد کشور معمولا به دست افرادی سپرده می‌شود که هیچ سابقه‌ای در این حوزه ندارند. عملا دوره‌های چهارساله‌ای بر مسأله اعتیاد کشور می‌گذرد که مدیران سیاسی ولی دارای نقایص جدی در حوزه‌های تخصصی اعتیاد بر موضوع تسلط می‌یابند. این افراد در طول چهار سال، پس از اتخاذ تصمیم‌هایی که با مبانی علمی این حوزه انطباق کامل ندارد و به روش آزمون و خطا، به‌‌تدریج با شرایط اعتیاد آشنا می‌شوند، اما این آشنایی نسبی با پایان دوره مدیریت و تحویل سکان به مدیران سیاسی دیگر مصادف می‌شود، بنابراین حوزه اعتیاد کشور از خطاهای پی‌درپی انباشته می‌شود و نتیجه‌ای بهتر از آنچه در حال حاضر مشاهده می‌شود، به دست نمی‌آید. اعتیاد موضوعی بسیار پیچیده و تخصصی است. از رئیس‌جمهوری آینده تقاضا می‌شود تا ساختار مدیریت اعتیاد کشور را به سمت تخصصی‌شدن گرایش دهد. مثال این موضوع سازمان‌های تخصصی بسیار زیاد کشور نظیر محیط‌زیست، استاندارد، هواشناسی و نظایر آن است. در حال حاضر، در جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر هم که به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود، متخصصان امر اگر هم به جلسه دعوت شده باشند، فاقد حق رأی هستند، بنابراین پیشنهاد می‌شود تشکیلات ستاد مبارزه با موادمخدر از منظر تخصصی بازنگری شده و به صورت یک سازمان واحد اما مستقل یا به صورت تجزیه‌شده در زیرمجموعه سازمان‌های تخصصی مرتبط قرار گیرند.

مهرداد احترامی، کارشناس حوزه اعتیاد

اولویت پیشگیری بر درمان، مهم‌ترین نیاز کشور در حوزه اعتیاد است. به نظر من پیشگیری به ۶دلیل در اولویت است؛ نخست از رنج غیرضروری انسان‌ها جلوگیری می‌کند. دوم هزینه اثربخشی بهتری دارد (۲ تا ۳ برابر درمان و ۱۰ تا ۱۵برابر کاهش عرضه) سوم پیشگیری، فعالیت‌هایی امکان‌پذیر و موثر را معرفی می‌کند. چهارم پیشگیری از اعتیاد، در کاهش سایر مشکلات اجتماعی موثر است، هم از منظر سبب‌شناسی مشترک و هم از منظر پیشگیری از سایر عوارض از جمله مشکلات اجتماعی مثل طلاق و فحشا، مشکلات روانی نظیر روان‌پریشی و افسردگی و مشکلات جسمانی نظیر ایدز. پنجم انطباق بیشتر با عدالت؛ به سبب ارایه آن به تمامی مردم، به عدالت نزدیک‌تر است. ششم گروه‌های بیشتری از مردم برای همکاری در پیشگیری نسبت به درمان و کاهش آسیب، انگیزه و علاقه نشان می‌دهند.
۹ پیشنهاد برای رسیدن به این هدف به ذهنم می‌رسد: نخست افزایش نسبت بودجه پیشگیری به درمان متناسب با اثربخشی آن، دوم اجرای سند پیشگیری از اعتیاد، سوم ایجاد نظام دیده‌بان عوامل خطر و محافظ اعتیاد در سطح ملی و منطقه‌ای، چهارم استفاده از روش سیستم‌های نرم برای ایجاد دکترین مورد توافق و عملی، پنجم توجه به مؤلفه‌های زمامداری مطلوب در تنظیم برنامه‌های اجرایی، ششم ایجاد واحد تحقیق و توسعه و آینده‌پژوهی مسائل اجتماعی زیر نظر شورای عالی رفاه و با دبیری سازمان بهزیستی و همکاری موثر، مستمر و قطعی سازمان‌های غیردولتی پیشگیری، هفتم پاسخگوسازی صداوسیما و آموزش‌وپرورش درخصوص ایجاد نگرش و تقویت رفتار سالم اجتماعی از جمله تعهد اجتماعی و مشارکت، هشتم صیانت از هویت ملی از طریق برنامه مدون در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهم بیمه‌کردن خدمات پیشگیری.
موانعی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد را هم به هفت گروه تقسیم کرده‌ام. نخست بروکراسی و تکنوکراسی در دستگاه‌های متولی، دوم عدم‌شفافیت تخصیص و مصرف بودجه، سوم فشار افکار عمومی از طریق رسانه‌ها برای اولویت درمان، چهارم فشار خانواده‌های دارای فرد معتاد برای اولویت درمان، پنجم عدم‌مدیریت دیدگاه‌های مختلف برای ایجاد رویه واحد پیشگیرانه، ششم اشتباه مرسوم یکی‌دانستن پیشگیری با آموزش و هفتم پهلوزدن عوامل خطر و محافظ به موضوعات ریشه‌ای نظیر سلامت اقتصادی و توسعه فرهنگی.
راهبردهای کاهش موانع هم به نظرم موارد زیر هستند: نخست تقویت سازمان‌های غیردولتی و شنیدن صدای مردم به‌صورت عملی، دوم انتخاب مدیران سیاستگذار و اجرایی که دیدگاه همه‌جانبه و سیستماتیک داشته باشند و سوم تعامل روش‌شناسی و علمی با سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به‌منظور خروج از فضای امنیتی.

سعید صفاتیان، رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

شاید بتوان مهم‌ترین چالش فعلی کشور در حوزه اعتیاد به موادمخدر و روان‌گردان را ضعف ساختاری و مدیریتی بیان کرد. از لحاظ ساختاری همه دستگاهای عضو ستاد مبارزه با موادمخدر طبق مصوبه ٣٠٨ شورای عالی امنیت ملی کشور ‌باید در حوزه اعتیاد و مبارزه با موادمخدر زیر نظر بالاترین مقام وزارتخانه/ دستگاه/ سازمان قرار گیرند که این امر تاکنون در اکثر دستگاه‌ها  محقق نشده است، همچنین ریاست محترم جمهوری به عنوان رئیس ستاد مبارزه با موادمخدر یک نفر را به عنوان دبیرکل ستاد معرفی می‌کند که امور مربوط به دبیرخانه و دستگاهای عضو را بررسی و مدیریت کند. قبل از سال‌های ١٣٨۶، شخصی که از سوی رئیس‌جمهوری به عنوان دبیرکل ستاد انتخاب می‌شد، دیگر دارای پستی در هیچ وزارتخانه یا سازمان نبود و به صورت تمام‌وقت در دبیرخانه ستاد حضور داشت، اما از سال ١٣٨۶ به دستور ریاست‌جمهوری محترم وقت پست دبیرکلی ستاد در اختیار فرمانده نیروی انتظامی و از سال ١٣٨٩ نیز در اختیار  وزیر محترم کشور قرار گرفت. همان‌طور که می‌دانیم وزارت کشور دارای شرح وظایف بسیار زیاد و مهمی است که وزیر ‌باید بر یکایک آنها مدیریت کند، همچنین نمی‌تواند حضوری دایم و تمام‌وقت در دبیرخانه ستاد داشته باشد و احتمالا شاید مصداق دوشغله‌بودن باشد. سپردن یک امر مهم مانند مبارزه با موادمخدر به وزیر کشور هر چقدر هم که ایشان بخواهند و تلاش کنند، ولی نمی‌تواند اولویت نخست ایشان به عنوان وزیر کشور  باشد، بنابراین همیشه امر مبارزه با موادمخدر از اولویت‌های دست‌چندم است. نکته بعدی قائم‌مقام محترم دبیرکل است که این جایگاه نیز از سال ١٣٨۶ که دبیرکلی ستاد به فرمانده محترم نیروی انتظامی سپرده شد تا به امروز  در اختیار نیروی انتظامی بوده است که باعث می‌شود نگاه نظامی و امنیتی بر نگاه پیشگیری و درمان و کاهش آسیب و… چیره شود.
دبیرخانه ستاد باید جایگاه تولید فکر، برنامه و استراتژی‌های  کلان برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های همکار (٢٢عدد) باشد که متاسفانه شاهدیم از این جایگاه افول کرده، به‌طوری‌که که در سطح ملی و کلان برنامه جدیدی را مشاهده نمی‌کنیم که مورد تایید همه کارشناسان و متخصصان امر باشد.
انتظار  من از آقای رئیس‌جمهوری  این است که جایگاه دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با توجه به وضعیت وخیم کشور از حالت مشاور به معاون رئیس‌جمهوری ارتقا یابد و شخصی به دبیرکلی ستاد برگزیده شود که دارای سابقه، تجربه و مدیریت و برنامه در این حوزه باشد. فردی که به دبیرکلی ستاد مبارزه با موادمخدر منصوب می‌شود دارای هیچ سمت دولتی دیگری نباشد تا بتواند به صورت دایم و تمام‌وقت حضوری فیزیکی در دبیرخانه ستاد داشته باشد. پست قائم‌مقامی دبیرکل ستاد نیز از حالت نظامی خارج شود و اشخاصی با فعالیت‌های اجتماعی، پیشگیری، درمان معتادان و… در این جایگاه قرار بگیرند. مصوبه ٣٠٨ شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود. دبیرخانه ستاد به وظیفه اصلی خود که همانا برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور است، توجه بیشتری کند. جلسات ستاد مبارزه با موادمخدر به‌طور منظم با حضور آقای رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس ستاد برگزار شود.

حسن رفیعی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علوم‌بهزیستی و توانبخشی

متاسفانه از سال‌ها پیش که نخستین بار با این سوال که مهم‌ترین چالش حوزه اعتیاد چیست، روبه‌رو شدم، تاکنون وضع فرق چندانی نکرده است. این به معنای آن نیست که هیچ بهبودی صورت نگرفته است، اتفاقا در این زمینه شاهد پیشرفت‌های غیرقابل انکاری بوده‌ایم، ولی مهم‌ترین مشکلاتی که در سیاست‌های کنترل اعتیاد در کشور وجود دارد، همچنان اولویت‌نداشتن پیشگیری، مداخله در تعیین‌کننده‌های اجتماعی اعتیاد برای پیشگیری، درمان‌های غیردارویی و بازتوانی است. از میان این چهار مشکل، من دومی را از همه مهم‌تر می‌دانم و اتفاقا همین مورد است که به رئیس‌جمهوری آینده بیشترین ارتباط را دارد.
مهم‌ترین تعیین‌کننده اجتماعی اعتیاد در شرایط فعلی کشور به‌نظر من بیکاری است. اولا میزان بیکاری جوانان در سال گذشته به بالاترین رقم خود در طول تاریخ یعنی به ۳۰.۲درصد رسیده، این درحالی است که شواهد علمی زیادی در مورد رابطه بیکاری با اعتیاد وجود دارد و من فقط به فراتحلیلی اشاره می‌کنم که «دایتر هنکل» در ۲۰۱۱ بر مطالعات انجام‌شده از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ انجام داد و متوجه شد بیکاری هم با مصرف اعتیادگونه الکل و مواد رابطه دارد و هم با عود پس از درمان. بنابراین توجه به بیکاری، هم اثر پیشگیرانه دارد و هم موجب تقویت اثر درمان‌ها می‌شود. دولت در سال‌های اخیر توفیق خوبی در مهار تورمی داشت که از «بیماری هلندی» ناشی از سیاست‌های غلط دولت قبل از خود به ارث برده بود و از این بابت واقعا باید به این دولت تبریک گفت. ولی به‌خاطر رشد بی‌سابقه و عجیب بیکاری، متاسفانه شاخص فلاکت (مرکب از تورم و بیکاری) به آن اندازه کاهش نیافت و به این ترتیب، موفقیت دولت در کنترل تورم هم به خوبی دیده نشد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دستور کار دولت آینده باید مهار بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان باشد، در غیر این‌صورت، شاهد رشد اعتیاد و کم‌اثرشدن درمان‌ها خواهیم بود.

دکتر محمد بینازاده، پژوهشگر اعتیاد

مهم‌ترین چالش اعتیاد نداشتن تفکر استراتژیک است. برای اثبات ادعای خود دو ادله می‌آورم. نخست ارزش سالانه بازار جهانی مواد حدود یک تریلیون دلار است. سهم فرآورده‌های خشخاش (مانند تریاک، هرویین، مرفین و…) از این بازار نزدیک به ۱۵۰میلیارددلار است. از این بازار نه‌تنها سودی به ما نمی‌رسد، بلکه دقیقا برعکس، رتبه نخست مصرف تریاک در جهان از آن ما است. دوم همه برنامه‌ریزی‌های ما در رویارویی با سیستم اعتیاد از ۴۰۰سال پیش تاکنون، واکنشی بوده است نه کنشگری فعال. همواره این سیستم اعتیاد است که ماده‌ای جدید به بازار ارایه می‌کند، قشر جدیدی از جمعیت را مورد هدف قرار می‌دهد و… آنگاه با تاخیری طولانی ما نسبت به آن واکنش نشان می‌دهیم. واکنشی که ناکارآمد و زودگذر است. علت دو مشکلی که در بالا آمد، نبود نظام معرفت شناختی متعین در حوزه اعتیاد است. مهم‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد طراحی اندیشکده‌ای برای مطالعه استراتژیک اعتیاد برای ۲۰سال آینده است. هدف اصلی این اندیشکده باید مهندسی بازار مصرف مواد باشد، به‌گونه‌ای که نخست بتواند بازار داخلی مصرف را مدیریت کرده و همه اقدامات خود در این‌باره را معطوف به حفظ نقطه تعادل عرضه و تقاضای بازار کند، زیرا هرگونه بی‌ثباتی در این بازار به این معناست که سیستم اعتیاد فرصت می‌یابد دست‌بالا را داشته باشد و کنشگرانه رفتار کند و ما در موضع واکنش قرار بگیریم. افزون بر بازار داخلی، این اندیشکده باید بر پایه الگوی نظری کارآمد، نگاهی رو به بازار جهانی مصرف داشته باشد و با سازوکار قانونی و در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی، سهم خود را از سود هنگفت این بازار به‌دست‌آورد. نهادهای فعلی متولی اعتیاد (مانند ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت بهداشت، بهزیستی و…) مطلقا این توانایی را ندارند و البته ماموریت آنها نیز این نیست. آنها در بهترین حالت ممکن است مجریان و ناظران خوبی باشند، اما بی‌هیچ تردیدی
نظریه‌پرداز نیستند.

فرید براتی‌سده، مدیر کل اسبق درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر

رفاه پایین و درآمدزایی اندک مهم‌ترین چالش کشور و حوزه اعتیاد است. این مشکل در پایین‌بودن رفاه و احساس آرامش و ثباتی که مردم تجربه می‌کنند، نمود دارد. البته ناگفته نماند که در یکی دو سال گذشته تا حدودی وضعیت کشور در این زمینه بهتر شده است، ولی قطعا هنوز مشکلات جدی وجود دارد. اما بگذارید در این مورد صحبت کنم که کم‌بودن رفاه مردم و درآمدزایی اندک چه ارتباطی با اعتیاد دارد. وقتی سیستم رفاه اجتماعی کارآمد باشد، یعنی اشتغال و درآمدزایی مردم خوب باشد، دولت توجه بیشتری به اقشار آسیب‌پذیر جامعه خواهد داشت، به‌طوری که حمایت‌های اجتماعی از این قشر بیشتر می‌شود. اگر سطح رفاه در جامعه افزایش پیدا کند، تعداد معتادان‌ کارتن‌خواب به‌طور چشمگیری کاهش خواهد داشت. هرچند به این نکته واقف هستم که فقر تنها علت کارتن‌خوابی نیست اما بر این اعتقادم که افزایش کارتن‌خوابی در چند سال گذشته معلول کاهش رفاه مردم و افزایش فقر بوده است. اما مهم‌ترین مساله در حوزه مدیریت اعتیاد، روشن‌شدن تکلیف ستاد مبارزه با موادمخدر است، یعنی باید مشخص شود که قرار است دبیرخانه به شکل فعلی به کارش ادامه دهد که نیروهای متخصص و توانمند به قدر کفایت ندارد یا این‌که به یک سازمان چابک و حرفه‌ای تبدیل شود که مسئولیت بپذیرد و پاسخگو باشد. در حال‌حاضر اگر مشکلی پیش بیاید، دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر خود را مسئول نمی‌داند و مشکل را به گردن دستگاه‌های اجرایی می‌اندازد، درحالی‌که دبیرخانه فعلی ستاد در واقع دارد کار دستگاه‌های اجرایی را انجام می‌دهد. انتظار ما از رئیس‌جمهوری این است که تکلیف را روشن کرده و به‌طور مرتب در جلسات شرکت و به مشکلات رسیدگی کند. مهم‌ترین سوال من از رئیس‌جمهوری آینده این است که چگونه می‌خواهد سیستم ‌رفاهی را در خدمت اقشار آسیب‌پذیر و در معرض ابتلا به اعتیاد قرار دهد؟ برای  اجرایی‌شدن بیمه معتادان چه برنامه‌ای دارد؟ چه برنامه‌ای برای اجرایی‌کردن حمایت‌های اجتماعی پس از درمان معتادان دارد؟ چگونه می‌خواهد از  معتادان در حین درمان و  پس از آن و خانواده‌های‌شان حمایت کند؟ امید است رئیس جمهوری آینده در تعیین جانشین خویش در دبیرخانه ستاد از افراد متخصص در حوزه های اجتماعی و روانشناسی استفاده کند.

علی هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

مهم‌ترین چالش درون‌سیستمی حوزه اعتیاد، جدی‌بودن تقاضا برای موادمخدر و جذابیت اقتصادی بازار عرضه است که اینها دو روی یک سکه هستند. اما چالش برون‌سیستمی، ناکارآمدی یا ضعف سیستم مدیریتی و ساختاری است که باید پدیده اعتیاد را مدیریت کند. برای کنترل مهم‌ترین چالش‌های درون‌سیستمی حوزه اعتیاد به ساختاری منظم با مدیریت قوی، منسجم و  همگرا نیاز است که در ماده ۳۳ قانون مبارزه با موادمخدر به این موضوع توجه شده است. در ماده ۳۳ آمده است: «به‌منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق موادمخدر و… ستادی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل شده و تمامی عملیات اجرایی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌ علیه موادمخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.» اگر قرار باشد قانون مبارزه با موادمخدر به‌درستی اجرایی شود، ستاد مبارزه با موادمخدر باید به وظایفش به‌درستی عمل کند، اما متاسفانه ستاد بسیار ضعیف عمل کرده است، به‌طوری که به جرأت می‌توان گفت از صد نمره ۲۰ هم نمی‌گیرد، ۸۰درصد ضعف عملکرد داشته است. رئیس‌جمهوری نمی‌تواند به اوضاع ستاد رسیدگی کند، چون سرش شلوغ است و فرصت این کار را ندارد. وزیرکشور هم که دبیرکل ستاد است، مشغله‌های زیادی دارد و نمی‌تواند به قدر کفایت وقت بگذارد، هر چند دیدگاه‌های خوبی در این حوزه دارد. ستاد در رأس خود به یک فرد متخصص و مطلع که بتواند تمام وقتش را برای مدیریت بگذارد، نیاز دارد. ما از رئیس‌جمهوری  به‌طور جد انتظار داریم که ساختار و جایگاه مدیریتی ستاد مبارزه با موادمخدر را تقویت کند و ماده ٣٣ قانون مبارزه با موادمخدر که در حقیقت نخ تسبیح آن ۴۴ماده دیگر است را  انسجام  ببخشد.

علی شفیعی، پژوهشگر اعتیاد

شاید مهم‌ترین چالش امروز اعتیاد، دیدگاه‌های تک‌ساحتی و تقلیل‌گرایانه در نبود تلاش برای شناخت درست این پدیده در جامعه ایرانی است که می‌خواهد یک پدیده چندبعدی را با یک معصیت یا فعل غیراخلاقی یا کج‌روی اجتماعی یا جرم یا اختلال رفتاری یا بیماری عصبی- روانی معادل‌سازی کرده و از آن منظر نسخه‌ای برای ریشه‌کن‌کردنش ارایه کند، مانند آنچه که مولانا در داستان فیل‌شناسی در تاریکی تشریح می‌کند. این رویکرد سطحی‌نگرانه تنها قادر به توضیح بخشی از واقعیت‌های این پدیده است و طبعا هرگونه اقدام مبتنی‌بر این شناخت ناقص، نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.به‌نظر می‌رسد نظام بروکراتیک کشور نیز ترجیح داده به جای آن‌که خودش را گرفتار مشقات پرداختن به یک رهیافت اساسی و چندبعدی به پدیده مصرف مواد و اعتیاد کند، با رویکرد «مشکل-محور یا مسأله‌نگر» تنها به برخی پیامدهای مصرف مواد بپردازد و با «مدیریت بحران» سعی در کنترل مقطعی این پیامدها داشته باشد. در این رویکرد، به جای آن‌که اعتیاد خود سوژه اصلی باشد، مبارزه با موادمخدر به ابزاری درآمده برای رسیدن به اهدافی که گاه در مغایرت کامل با واقعیت‌های شناخته‌شده اعتیاد هستند. به عنوان مثال درحالی که حداقل طی یک دهه گذشته به دلایل متعدد، اکثر آسیب‌دیدگان اجتماعی (اعم از زنان تن‌فروش و بی‌خانمان‌ها تا کودکان کار و متکدیان) مصرف‌کننده مواد هستند و اعتیاد موجب تعمیق آسیب ایشان می‌شود، دولت‌های این سالیان به جای آن‌که برای کنترل و بازتوانی آسیب‌های اجتماعی که خود داستانی است پر آب چشم، اقدام اساسی کرده و برای اعتیادشان امکانات درمان و بازتوانی فراهم کنند؛ به بهانه زیباکردن چهره شهرها و با هدف جلب رضایت عمومی و به منظور کاهش فشارهای رقبای سیاسی به اجرای «طرح‌های مکرر جمع‌آوری» آن آسیب‌دیدگان از معبر و منظر شهرها اهتمام می‌کنند، اقدامی بی‌حاصل از نظر شاخص‌های اثربخشی و هزینه- فایده که نتیجه آن تنها افزایش روزافزون آسیب‌دیدگان معتاد در شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها و بالارفتن بار اعتیاد برای جامعه بوده است.
نجات از چنبره این دور باطل مستلزم آن است که مدیریت کنترل اعتیاد کشور به شکلی فرابخشی به صاحب‌نظران این حوزه و نه دیوان‌سالاران سپرده شود. متخصصانی که فارغ از تعلقات و مصلحت‌اندیشی دستگاهی و منفعت‌طلبی ذینفعان متعدد و روبه‌تزاید این حوزه، اعتیاد در ایران را آن‌گونه که هست، بشناسند و آن‌طور که باید مدیریت کنند.

لیلا ارشد، مدیر نخستین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان

ما نیازمند جنبش پیشگیری از اعتیاد هستیم، با بسته‌های مبتنی بر شواهد، منسجم، به روز، محتواهایی که به شناخت خانواده و فرزندان آنها کمک کند.ما نیازمند آموزش
شیوه های همسری و والدی هستیم.لازم است مداخلات کاملا تخصصی و حرفه ای باشد.تمایل فرد به تجربه مصرف مخدر و محرک، از سرکوب احساسات فرو خورده و ناکامی هایش نشان دارد.وقتی مجبور می‌شود، خود واقعی و احساساتش را پنهان کند و رفتاری انجام دهد تا مورد قبول سایرین قرار گیرد و تأیید شود.تهیه محتواهای برنامه های پیشگیرانه و آموزش آن اگر توسط افراد متخصص، مؤثر و کارآمد، با نگاهی واقعی و به روز و کاملا انسان گرایانه نباشد، اثربخشی مناسبی نخواهد داشت.
بهره‌مندی از اساتید انجمن‌های علمی و دانشگاهی با تجربیات میدانی مناسب و مبتنی بر واقعیات جامعه و نیازها، فعالان حوزه
NGO  های علمی، متخصصان باتجربه و صاحبنظر و سبک علمی می‌توانند به تدوین برنامه‌ها، تهیه مواد آموزشی، و آموزش‌های کارگاهی  اثربخش منجر شود.پازل پیشگیری سطح اول برای کودکان، نوجوانان و جوانان کشور ما را باید افرادی بچینند که شایستگی‌های علمی، تخصصی و اجرایی کافی دارند.
در مرحله دوم نیاز ما، پیشگیری سطح دوم است، که می‌تواند با حضور مددکار اجتماعی در مقاطع مختلف تحصیلی انجام شود. تجربه افرادی به نام مربی پرورشی در مدارس نشان داد که ناکارآمد و غیرتخصصی است و در مواردی آسیب‌هایی هم ایجاد کرده است. اگر تشخیص حرفه‌ای و به موقع باشد، سیستم ارجاع مناسب پیش بینی شود، مداخلات مددکاری اجتماعی می‌تواند اثر بخش باشد.
در واقع با پیشگیری سطح اول، آموزش‌ها و مهارت‌ها انجام می‌شود. در پیشگیری سطح دوم، غربالگری و موارد خاص مورد توجه قرار می‌گیرد، مداخلات و پیشگیری حرفه‌ای انجام می‌شود.بهره‌مندی از سیستم مشاوره‌های تخصصی تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی و با استفاده از دفترچه تأمین اجتماعی کمک شایانی برای رسیدن به اهدافمان است.
از جناب رئیس جمهوری آینده انتظار می‌رود، که پیشگیری سطح اول و دوم را جدی بگیرند و با استفاده از روش های نوین، ممتاز و کارآمد، کودکان سرزمین‌مان را برای برداشتن زندگی سالملذت بخش و دنیایی بهتر یاری کنند.

مرضیه نوری

منبع: روزنامه شهروند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.